سمانه اردونی دلیر - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، کارشناس حقوقی بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان

قوانین ورشکستگی در کشورهای مختلف معمولا برای تامین امنیت مبادلات تجارتی،توزیع صحیح اموال ورشکسته بین طلبکاران و بالاخره بهبود وضع تاجر ورشکسته تنظیم می گردد که تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در حقوق داخلی امکان پذیر می باشد در شرایط حاضر و با توجه به توسعه شرکتها در جامعه ما و افزایش اینفعالیتهای اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکتها گسترش چشمگیری داشته و از این رو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذیر می نمایند در سالیان اخیر،شرکتهای تجاری بزرگ و پرهزینه ای دچار ورشکستگی شده اند، افزایش قابل ملاحظه ورشکستگی های شخصی در دوران رفاه و رشد بالا سیستم سازمان دهی مجزا که به گونه ای فزاینده و پرهزینه و ناکارآمد می شود و فشارهای رقابتی جهانی سازی در سطح اقتصاد کلان سبب شده است که جهت اصلاح آیین نامه ورشکستگی تلاشهایی صورت پذیرد و چالش های آن بررسی گردد.اصلاح قانون تجارت ایران و تجدیدنظر در آن و تهیه متون قانونی راجع به دادگاه صلاحیت دار سرزمینی برای رسیدگی به ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته و هم چنین تنظیم قرارداد ارفاقی و در صورت اقتضاءو مصلحت تنظیم قراردادهای دیپلماتیک با کشورهای طرف معامله به ثبات امنیت مبادلات بازرگانی ایران با کشورهای خارج کمک شایانی خواهد کرد.

ورشکستگی، دعاوی، تصفیه امور ورشکسته، وقفه، تادیه دین، تاجر ، دفاتر و صورتحسابهای مالی