حسین صالحی قاسمی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

هرگاه دعوای حقوق خصوصی که دارای عامل خارجی است در کشوری مطرح شود، دادگاه آن کشور باید قواعد و احکامی را که قانون گذار کشور خود تجویز کرده به موقع اجرا بگذارد. قواعدی که دادگاه را در انتخاب قانون لازم الاجراء هدایت می کند و راه حل تعارض بین قوانین کشورها را ارایه می دهد، مجموعه ی سیستم حل تعارض را به وجود می آورد. در مورد رابطه بین سیستم های حل تعارض با سه مسیله اساسی مواجه می شویم: نخست تعارض بین توصیف ها که در تعیین نوع امر حقوقی قاعده ی حقوق بین الملل خصوصی از آن استفاده می گردد. با توصیف قضیه مطروحه در دسته ارتباطی مشخص، می توان قانون حاکم بر دعوی را تشخیص داد.دومین مبحث، احاله است و زمانی بروز می کند که قواعد حل تعارض هیچ یک از دو سیستم حقوقی مقر و سبب، قانون خود را بر قضیه ی مطروحه صالح ندانند. در این صورت برای تعیین قانون حاکم بر دعوی احاله درجه اول و احاله درجه دوم اجرا می گردد. با اجرای احاله مشکل تعارض بین سیستم های حل تعارض مقر و سبب حل می شود.در نهایت، گاهی تعارض متحرک در سیستم حل تعارض به صورت یک رابطه ی زمانی و مکانی پیش می آید. به این صورت که حقی ایجاد شود و در کشوری به جز محل ایجاد آن حق، تقاضای تاثیر و شناسایی آن گردد، که باید مطابق حقوق مکتسبه بین المللی آن را اجرا نمود. در نتیجه با اجرای دقیق سیستم حل تعارض می توانیم قانون حاکم بر دعاوی حقوق بین الملل خصوصی که با مشکل تعارض قوانین مواجه هستند را تشخیص دهیم. بروز تعارض قوانین به علت تفاوت میان قواعد حل تعارض امری اجتناب ناپذیر است ولی می توان از طریق سیستم حل تعارض به رفع آن اقدام نمود.

تعارض قوانین، سیستم حل تعارض، توصیف، احاله، تعارض متحرک