مطالعه تطبیقی ماهیت وآثارعرف در حقوق ایران وفقه امامیه

عرف عبارت است از قول، فعل یا ترک فعلی که در همهی زمانها و مکانها یا در زمان و مکانی خاص در میان مردم رواج یافته و به آن عمل میشود. عرف پدیدهای نیست که با پیدایش اسلام کشف شده باشد بلکه پدیدهای است برآمده از نیازمندیهای اجتماعی که مردم همواره آن را بهطور مکرر و از روی اراده و بدون احساس نفرت و کراهت انجام میدهند. عرف بیانگر اراده انسانهاست که در راستای روابط اجتماعی خودشان در طول زمان ایجادکردهاند. امروزه نیز با سامان یافتن نظامهای اجتماعی و توسعه و رشد تمدنهای بشری و در نتیجه گسترش وضع قوانین و مقررات نوشته در شیونات مختلف زندگی اجتماعی، نه تنها نقش و قلمرو عرف کم رنگ نشده است بلکه عرف، هم در محدودهی حقوق داخلی و هم در قلمرو حقوق بینالملل نقش تعیین کننده و مهمی را در استدلال مسایل مهم حقوق و علم فقه دارا میباشد. موضوع این پژوهش مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار عرف در حقوق ایران و فقه امامیه است و با توجه به این که حقوق کشورمان بر اساس شرع مقدس اسلام پیریزی شده است و مسلمانان نیز هر روز با مسایل مستحدثهای روبرو میباشند که باید احکام شرعی آن را بدانند. از طرفی بسیاری از قوانین اصولی، قواعد فقهی و احکام شرعی به ظاهر آیات و روایات مستند هستند که یکی از شایستهترین مراجع تشخیص ظواهر، عرف می باشد. لذا با توجه به تنوع و گستردگی دامنه عرف در قوانین ایران و جایگاهی که عرف در حل و فصل مسایل مطروحه و دعاوی دارد و با این فرض که عرف میتواند پشتوانهای محکم برای احکام و قوانین باشد. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی میخواهیم بدانیم که عرف چه مقدار در فقه امامیه و حقوق ایران تاثیر داشته و اینکه آیا میتوان عرف را به عنوان یک منبع مستقل در کنار منابع دیگر فقه امامیه مطرح کرد یا نه به همین منظور ضمن پرداختن به تاریخچه، مفاهیم، ارکان و عناصر و اقسام عرف به بررسی تطبیقی مفهوم آن با سایر مفاهیم مرتبط و مشابه اشاره شده و سپس با بیان جایگاه و تاثیر عرف برفقه و حقوق توضیح داده شده است که عرف چه جایگاهی درنظام حقوقی ایران و فقه امامیه دارد در پایان نیز براساس یافتههای پژوهش به این نتیجه رسیده که عرف از نقش و جایگاه مهمی در زمینه استکشاف حکم شرعی، تشخیص مفاهیم و مصادیق، تشخیص موضوعات و تفسیراراده متعاملین برخوردار میباشد ولی علیرغم استعمال زیاد آن در متون فقهی شیعه این موضوع در حدی نبوده است که بعنوان یک منبع مستقل در کنار سایر ادله مطرح شود. لیکن دامنهی استفاده آن در حقوق ایران به مراتب بیشتراز فقه امامیه است.

کلیدواژه ها:

عرف ، فقه امامیه ، نظام حقوقی ایران ، حقوق خصوصی ، مطالعه تطبیقی