قانون حاکم بر اسناد تجاری در حقوق ایران و کنواسیون های ژنو

هنگامی دادگاه های یک کشور با یک مسیله ای تعارض قوانین روبرو می گردند، که در دعوای مطروحه یک عنصر خارجی وجود داشته باشد و دادگاه بایستی تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطروح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه قابل اعمال خواهد بود. در نتیجه، چنانکه برخی از نویسندگان حقوقی بیان داشته اند، عبارت تعارض قوانین، عنوان بی مسمایی است و قواعد حل تعارض قوانین اشاره به مجموعه ای از قواعد حقوقی ملی دارد که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع ایجاد گردیده اند. مطالعات براساس توصیفی تحلیلی و استناد بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی نیز انجام شده است. مسایل تعارض قوانین از مسایل پیچیده ی عالم حقوق هستند. آن چه که محل بحث نوشتار حاضر است، تعارض قوانین در اسناد تجاری است. اسناد تجاری به دلیل ویژگی های خاصی که دارند که از جمله ی آن ها می توان به اصل استقلال امضایات، تجریدی بودن این اسناد، تضامنی بودن مسیولیت امضاء کنندگان و دشواری تصور روابط متعددی که در نتیجه ی گردش این اسناد ایجاد می شود، دارای قواعد حل تعارض مجزایی از قراردادها هستند؛ گرچه در برخی تالیفات، اسناد تجاری ذیل عنوان کلی قانون حاکم بر قرارداد بحث می شوند، البته با عنوان قراردادهای خاص.

کلیدواژه ها:

قانون حاکم ، اسناد تجاری ، حقوق یران ، کنواسیون های ژنو