بررسی خلاء قانونی روسپیگری (خود فروشی)

خود فروشی یا همان روسپیگری بعنوان یکی از پرچالش ترین بحرانها و آسیبهای اجتماعی در سالهای اخیر در ایران و بسیاری ازکشورهای دیگر جهان درحال افزایش است. علی رغم تلاشهای بسیار دولتها در جهت کاهش آن روزبه روز با افزایش و رشد این پدیدهدرجهان مواجه هستیم . کشور ایران هم از آفات و آسیب های این جرم در امان نیست، لذا اتخاذ سیاست های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن خانواده ها ضروری است . یکی از ابزارهای مقابله با این پدیدهسیاست جنایی است. نظام های مختلف حقوقی در باب قانونگذاری درباره روسپیگری رویکردهای متفاوتی پیش بینی کرده اند برخیممنوعیت کامل و برخی آزادی کامل و برخی دیگر رویکرد نظام بینابینی را برگزیده اند. در خصوص مبنای جرمانگاری روسپیگری میتوان به به مواردی چون اصل ضرر، حمایت قانونی و اخلاق قانونی اشاره کرد. روسپیگری جرمی است که تمامی حالاتی که برای رفتار مجرمانه متصور است در قالب فعل مادی تجلی مییابد . خودفروشی در قانونمجازات ایران جرم دانسته نشده است . لذا قضات در این گونه موارد احکام مربوط به زنا و جرایم برضد عفت واخلاق عمومی را اجرامی نمایند روسپیگری بهصراحت به عنوان یکی از جرایم مستوجب حد شناخته نشده،بنابراین منحصرا مجازاتهای تعزیری تنهاابزاری هستند که با تمسک به آنها میتوان به مقابله کیفری با پدیده روسپیگری پرداخت . این مقاله در صدد است از منظر جرمشناسی، حقوق جزا و فقه امامیه به بررسی ابعاد مختلف روسپیگری و خلاء قانونی آن بپردازد

کلیدواژه ها:

جرم به عادت ، جرم انگاری ، خلا قانونی ، روسپیگری ، خودفروشی