سید نظام الدین مکیان - دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد
مریم رفیعی خلیل - کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه یزد
عباس مولایی دزکی - کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه یزد

پول شویی جرمی ثانویه و متاخر است که نه تنها جرایم دیگری را به دنبال دارد، بلکه عواید تطهیر شده را مجددا در چرخه ارتکاب جرم قرار می دهد. گفته می شود پولشویی حدود 2 تا 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد. این حجم عظیم از پول های کثیف با فراهم آوردن ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تهدیدی جدی برای امنیت ملی وبین المللی محسوب می گردد. افزایش نگرانی های ناشی از پول شویی و پیامدهای ناگوار آن به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، دولت ها را به ایجاد ساز و کارهای لازم برای مبارزه با این پدیده سوق داده است. در این میان دو کشور ایران و ترکیهنیز در جهت نیل به اهداف بلند مدت و راهبردی خود و به دلیل میزان بالای پول شویی در این کشورها، ناگزیر از برقراری چارچوب های قانونی و نهادی برای مقابله با پول شویی هستند. این مقاله سعی دارد پس از بیان مفهوم پول شویی، عوارض وروش های انجام آن، به مقایسه تطبیقی قوانین و تجارب دو کشور ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم در منطقه خاورمیانه پرداخته و کاستی های موجود در نظام پول شویی ایران را شناسایی کند. مقایسه ها نشان از کاستی های زیرساختی در نهادها ومراجع مبارزه کننده با پول شویی و اختیارات و وظایف آنها در قانون منع پول شویی ایران دارد.

پول شویی، ایران، ترکیه