نقش دولت الکترونیک بر ارتباطات اداری و توسعه پایدار

ارایه خدمات الکترونیک در اغلب کشورهای دنیا رشدی روزافزون را تجربه می کند. نتایج تحقیق سازمان ملل متحد درباره دولت الکترونیک در سال 2012 نشان می دهد که بسیاری از کشورها با توسعه دولت الکترونیک و ارتقای کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در واقع کارایی بخش دولتی و سیستم حکمرانی را در راستای توسعه پایدار به کار گرفته اند . کشورهای پیشتاز در این زمینه از فناوری های نوین به عنوان ابزاری برای بازسازی اقتصاد بیمار و ترمیم بخش های عمومی خود استفاده می کنند . دولت الکترونیکی عنوانی است که برای فراهم شدن بستر های مورد نیاز تبادل الکترونیکی در کشور در نظر گرفته شده است. این عنوان با درنظرگرفتن نقش کلیه بازیگران و ذینفعان (اعم از دولتی، حاکمیتی و خصوصی) که بصورت مستقل عرضه کننده خدمات الکترونیکی می باشند، از جامعیت برخوردار بوده و کلیه ارکان کشور را در برمی گیرد به عبارتی ، در پی تحول نهادی و استقرار نظام و یا حاکمیت الکترونیکی است. لذا نتیجه کلی که میتوان گرفت این است که اگرچه با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر جهان لازم است که دولت ها به ارایه خدمات ادامه دهند، اما باید در کنار آن توجه بیشتری به دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیک نیز صورت گیرد تا بتوان علاوه بر تاکید بیشتر روی ارتباط بین سازمانی در میان ساختارهای اداری و دولتی از طریق ایجاد هم افزایی بین خدمات ارایه شده ، به توسعه پایدار نزدیک شد. یکی از جنبه های مهم در این روش ، گسترش دولت الکترونیک به عنوان یک عامل تغییر دهنده در دولت به سمت یک دولت یکپارچه ، واحد و هماهنگ است که از طریق آن بتوان به توسعه پایدار رسید .