اثر نرخ ذخیره قانونی بر منابع سیستم بانکی

کشورها جهت تحقق اهداف مورد نظر خود با اتخاذ سیاست های پولی توسط مقام بانک مرکزی خود، شرایط اقتصادی را به سوی اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده سوق می دهند، این سیاست های پولی از کانال های مختلفی مانند نرخ بهره، نرخ ارز و کانال اعتباری بر اقتصاد کشور اثر می گذارند. مکانیسم اثر کانال اعتباری به این صورت است که کاهش حجم پول (سیاست پولی انقباضی) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و به این ترتیب قدرت وام دهی بانک ها کاهش می یابد. با توجه به اینکه سایر ابزارهای کنترل حجم پول و سیاست های پولی بنابر قانون بانکداری اسلامی در ایران محدود می باشد، بانک مرکزی بیشتر توجه خود را به نرخ ذخیره قانونی معطوف نموده است. در این مقاله با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تاثیر نرخ ذخیره قانونی بر منابع سیستم بانکی با استفاده از داده های ترکیبی در طی سال های 1384 تا 1392 پرداخته می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که برای 10 بانک منتخب مورد بررسی در بازه زمانی پژوهش، نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار بارز سیاست های پولی بانک مرکزی در ایران بر سپرده های آزاد که به عنوان شاخصی برای منابع سیستم بانکی در نظر گرفته شده است اثری مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه ها:

نرخ ذخیره قانونی ، منابع سیستم بانکی ، روش گشتاورهای تعمیم یافته