تحلیل و بررسی مبانی فقهی عدم شرطیت تمکن پرداخت نفقه در صحت نکاح

خانواده وزوجیت که زیباترین آفرینش خالق است برای شکل گیری وپایداری نیازمند قوانینی است واین قوانین کامل وجامع دردین مبین اسلام وجود دارد ازجمله این قوانین احقاق حقوق زوجه است وپرداخت نفقه وتامین معاش همسر از مهم ترین آنهاست.انفاق ازجمله قوانینی است که در تمکن از پرداخت آن میان علماء اختلاف است برخی از علما معتقدندانفاق جزقواعد امره می باشد اما امروزه برخی از علماء این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین می توانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. باید توجه داشت که در هنگام ازدواج، تمکن زوج نسبت به ادای نفقه شرط صحت ازدواج نیست، کما اینکه به نظر مشهور فقها چنین تمکنی دخالت در صدق کفو شرعی نیز ندارد، بلکه منظور از کفو که در فقه مطرح گردیده دارا بودن شرایط مذهبی و اخلاقی است نه مسایل مادی ومالی، بنابراین چنانچه زوجه باتوجه به عدم تمکن مالی شوهر مبادرت به نکاح نماید،بی تردید حق استناد به این ماده را نخواهد داشت زیرا با توجه به اینکه زوجه خود اقدام به این امر نموده ، عجز زوج نسبت به پرداخت نفقه از مصادیق امساک به غیر معروف نمی باشد، مگر آنکه به حد عسرو حرج برسد که در این صورت میتواند از ماده 1130 استفاده کند و از نظر فقهی اقدام نمی تواند توجیه کننده ی حرج باشد زیرا حرج باضرر متفاوت است،اقدام به زیان مانع حمایت قاعده ی لاضرر است،ولی عسر وحرج که تعریف خاص خود را دارد از مفاهیمی است که رافع الزامات شرعیه می باشد و هیچ امری مانع آن نمی شود که خود بدان اقدام نموده است، ولی چنانچه زوج در هنگام ازدواج خود را به تمکن و یسار وانمود سازد و پس از آن معلوم گردد که ادای نفقه از همان اول عاجز بوده است . به نظر میرسد داخل در احکام ماده 1128ق.م می باشد ، به عبارت دیگر، ازموارد تدلیس و تخلف وصف است وزوجه حق خیار فسخ خواهد داشت،بنابراین می تواند به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه نکاح آنرا فسخ نماید.

کلیدواژه ها:

تمکن مالی ، نفقه ، شرط ، اعسار ، نکاح