حامد فرهمند معین - کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
علی حسین نبی زاده - دکتری اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

نظام بانکی وظیفه تجمیع پس اندازها، تخصیص منابع و تامین مالی اقتصاد جهت تحقق رشد اقتصادی را بر عهده دارد. در راستای عمل به این وظیفه، ریسک های مختلفی نظام بانکی را تهدید می کند. یکی از مهم ترین این ریسک ها، ریسک اعتباری است که منجر به پیدایش مطالبات غیرجاری می شود. بالا رفتن نسبت مطالبات غیرجاری از حد نرمال جهانی، علاوه بر ایجاد اختلال در انجام وظیفه نظام بانکی، تبعات گسترده ای برای اقتصاد کلان و سایر نهادها به همراه دارد. بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری در ایران، نشان از افزایش این نسبت به بیش از 10 درصد، افزایش نسبت حقیقی (با لحاظ استمهال مطالبات) به بیش از 20 درصد و کاهش کیفیت مطالبات غیرجاری به نفع مطالبات مشکوک الوصول دارد. علل این افزایش را می توان در چهار دسته علل درون سازمانی، برون سازمانی، مشکلات قانونی-حقوقی و مشکلات اجرایی بررسی کرد. هرچند طی سالیان گذشته تلاش هایی همچون تاسیس شرکت ساماندهی مطالبات، بانک جامع اطلاعات مشتریان و ... انجام شده است، اما به دلایل مطرح شده در بخش پایانی مقاله که عمدتا ناشی از شناخت ناکافی از علل ایجاد مطالبات غیرجاری است، این تلاش ها نتوانسته در حد قابل قبولی موثر باشد. لذا این مقاله پیشنهاد می کند با شناخت صحیح علل ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری در کشور، نهادها، ساختارها، قوانین و مقررات و در کل راهکارهای متناسب با علل ایجادی در دستور کار قرار گیرد.

نظام بانکی، مطالبات غیرجاری، مطالبات، معوق، سررسیدگذشته، مشکوک الوصول