ابهامات سهم هر واحد از هزینه های آپارتماندر قانون تملک آپارتمانها وآیین نامه اجرایی آن

قانون تملک آپارتمانها بیش از 50 سال پیش یعنی زمانی که خانهها و روابط بین ساکنان مانند شرایط امروز آپارتمانها ن شده بود به ت صویب مجلس وقت ر سید و از آخرین ا صلاحات و الحاقات آن حدود 19 سال میگذرد.امروزه با توجه به تعدد و تنوع برجها و مجتمعهای آپارتمانی اعم از مسککیونید اداری و تجاری و شککی گیری روابط جدید فیمابین سککاکنان این اماکن و ویککعیت فرهنوی موجود در جامعهد نیازمند قوانین بروز و کارآمد که پا سخووی ابهامات و نار ساییها و شفافیت روابط بین ا ستفاده کنندگان و تبیین کننده رو شن حقوق هر قسمت ا ست میبا شیم. ییی از مهمترین ابهامات و چالشهاد مسائ مربوط به هزینه های ساختمان( شارژدتعمیرات و.....) میباشد. در این مقاله محقق برخی از این نابسامانی و ابهامات را مطرح نموده و با مطالعه در قوانین موجود به نقد و بررسی و واکاوی آنها پرداخته است و پس از تجزیه و تحلیل و ارائه پاسخی مناسب به هر ابهام نتایج را با دیدگاه و نظرات خبرگان این حوزه شام حقوقدانان د کار شناسان ر سمی دادگستری مدیران مجتمع ساختمانی مشاوران املاک و انبوه سازان اعتبارسنجی نموده است و پیشنهادات روشنی در اصلاح مواد و تبصره های مربوطبه هزینه ها در قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن ارائه نموده است

کلیدواژه ها:

آپارتمان ، هزینه ، قانون تملک آپارتمانها ، ابهام