رویکردی فقهی حقوقی بر شرط عدم ازدواج مجدد

فقها و حقوقدانان ماهیت نکاح را عبادی، اجتماعی و یا معاملی دانسته اند از دیدگاه معاملی بودن نکاح می توان شروطی را در ضمن عقد نکاح قرار داد که در عین عدم مخالفت با شرع محدودیتی برای گسیختگی خانواده ها ایجاد نمود، از این منظر می توان نکاح را در مجموعه قراردادهای اجتماعی گنجانده و شرکتی تنظیم نمود که بر مبنای آن اساسنامهای تنظیم گردد و با قرار دادن شروطی همچون عدم ازدواج مجدد زوج و دیگر شروط زوجین ملزم به انجام آن گردند، همانگونه که در انواع شرکتها این لزوم رعایت میشود و برای رعایت الزام میتوان آن را به شکلی قانونی همچون شروط ضمن عقد در دفاتر ازدواج قرار داده تا زوجین ملزم به رعایت مفاد آن گردند و در صورت عدم عمل به تعهدات خود از جانب قانونگذار مشمول مجازات های قانونی شوند و بدین صورت مفاد اساسنامه این شرکت ضمانت اجرایی داشته و جدایی زوجین محدود گردد.

کلیدواژه ها:

نکاح ، ماهیت عبادی ، اجتماعی ، جدایی ، محدودیت