محمد الهی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی موسسه مدیریت و برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری و استاد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
محمد حسن فتوحی نسب - کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
سعید هلیلی - کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

نظارت استصوابی شورای فقهی شرکت های بیمه تکافل در کشور مالزی مبتنی بر قانون تکافل مالزی می باشد. بر اساس بن د 5 ماده 8 قانون تکافل مالزی، تمام مصوبات و اهداف شرکت تکافلی باید مطابق مقررات شرعی باشد و هیچ گونه مغایرتی با آن نداشته باشد. وقتی چنین بندی در این ماده از قانون تصریح کرده است که نباید مقررات غیر شرعی در شرکت وجود داشته باشد در این صورت طبیعتا سه مورد افتراق شرکت های تکافلی از شرکت های بیمه مرسوم که شامل غرری و قماری و ربوی بودن است، به ذهن متبادر می شود که حساسیت بیشتری برای مدیر کل تکافل و شوراهای فقهی شرکت های تکافل خواهد داشت؛ زیرا این موارد افتراق، توجیه کننده ماهیت و وجود این شرکت ها در عرصه صنعت بیمه می باشد؛ چه اگر این سه مورد نبود نیازی به تأسیس این نوع صنعت در بیمه نبود. حال در این مقاله به نظام استصوابی شورای فقهی (این نهاد نظارتی در صنعت بیمه تکافل) می پردازیم و به طور خاص بر این موارد افتراقی بیان شده، متمرکز می شویم تاچگونگی نظارت این شورا را در شرکت های تکافل و لزوم وجود این شورا در ایران را تبیین نماییم

شورای فقهی تکافل، لغو مجوز تکافل، مدیر کل تکافل، غرر، ربا، قمار