رویه ی قضائی و نقش آن در تفسیر قراردادها

برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی بر خورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثر بخشی در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بنابراین در قراردادهای که نیاز به تفسیر در آنها الزامی است، مانند قراردادهایی که دارای اجمال؛ ابهام؛ سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قاضی به عنوان مسئول و مکلف در حل و فصل دعوا می بایست به تمامی ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها توجه نماید چرا که تا زمانی که این گونه قراردادها تفسیر نگردند رسیدن به راه حلی برای فصل خصومت منتفی است. پس قاضی چاره ای جز تفسیر چنین قراردادهایی ندارد. بر این مبنا نویسنده در مقاله حاضر به تفسیر قرارداد به وسیله رویه قضایی می پردازد. باید خاطر نشان نمود که روش تحقیق در مقاله پیش رو، روش کتابخانه ای و بر مبنای توصیف و تحلیل داده ها می باشد.

کلیدواژه ها:

تفسیر قرارداد ، دادرس ، رویه قضایی ، انصاف