عبدالله قدیری کفرانی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد میبد

به علت گسترش دخالت دولت ها در امور وایجاد ساز مان های اداری متعدد مناسبات جدیدی در روابط حقوقی و اجتماعی ظاهر گشت که از جنبه های مختلف برای مراجع عام قضایی ناشناخته بود و ورود در ماهیت و حل و فصل دعاوی ناشی از آنها نیاز به اطلاعات فنی و آگاهی های تخصصی در رشته و وابسته به آنها داشت . از طرف دیگر رفع اختلافات ناشی از آن روابط نیاز مند به سرعت عمل و اتخاذ تصمیم سریع بود که با طبع مراجع قضایی عمومی و آیین دادرسی آن سازگار نبود پس مراجعی در خارج از مراجع عمومی قضایی به عنوان سازمان- هیأت – کمیسیون های حل اختلاف و...... به وجود آمده اند که براساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می گردد رسیدگی می نمایند . گوناگونی و فراوانی و توسعه ی روز افزون این مراجع در ساختار حقوقی ایران این پرسش را مطرح می سازد که ماهیت موضوعات و مسایل مطرح در این مراجع دارای چه ویژگی های است که براساس آن بتوان مراجع عام دادگستری را که از پشتوانه صلاحیت عام دادرسی برخوردارند در این گونه مسایل و موضوعات بدون صلاحیت ماهوی دانست آیا وجود مراجع شبه قضایی با کارکرد ویژه ضروری است نظم عمومی یکی ازمفاهیم کاربردی ودر عین حال مبهم حقوق است که این مفهوم علاوه برنقش معدود کننده ای که در عرصه ی داخلی دارد در عرصه ی بین المللی مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود هرچند در عرصه ی بین المللی نظم عمومی معنایی مضیقه تر دارد امروزه نظم عمومی جنبه ی نوین دیگری نیز یافته است و آن قوانین انتظامی است. نظم عمومی علاوه برمراجع قضایی ، از سوی مراجع شبه قضایی (داوری)البته با تفاوت هایی اعمال می شود.

نظم عمومی، مراجع قضایی، مراجع شبه قضایی (داوری)، حل اختلافات، اختلافات حقوقی