تعویق صدور حکم از منظر قانون مجازات اسلامی

مجازات مشقتی است که از طرف هیئت حاکمه نسبت به کسی که با ارتکاب یک جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبیعی یا قانونی افراد اجتماع لطمه وارد نموده است اعمال می گردد. از این روست که می گویند همیشه در مجازات یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته است. در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق فضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل قرار گرفته و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است. امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عضو فاسد و ضد اجتماعی و براساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکاب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور مستثنی و دور بداند. با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری براساس مبانی نوین حقوق جزایی جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا ظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود. در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای احکام را به تعویق بیاندازند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعویق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد. در این پایان نامه بر آن هستیم که تعویق صدور حکم و نهاد آن و کاربرد و اهمیت آن در قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه ها:

مجازات ، تعویق ، حکم ، قانون