مهدی رفعتی پناه مهرآبادی - دانشجوی دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی

در سیاست گذاری های کلان دولتی جهت حفظ و حراست از محیط زیست، اولین گام را باید وضع قوانین و مقررات به حساب آورد. با وضع قوانین، دست نهادهای مختلف برای اعمال راهکارهای حفاظتی باز شده و امکان حفاظت به نحو مناسب تری فراهم می گردد. اما در امر قانونگذاری، پیش از هر چیز قانونگذار می بایست از راهکارهای حفاظتی متنوع استفاده برده و از راهکارهای اجتماعی اقتصادی، آموزشی ترویجی(ارشادی) و انضباطی انتظامی به نحو مقتضی و متوازن بهره گیرد. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی و با واکاوی در تاریخ حقوق محیط زیست ایران، ضمن برشمردن مهمترین قوانین موضوعه در مورد جنگلها و مراتع، به تحلیل آنها پرداخته و نشان خواهد داد که نظام حقوق محیط زیست ایران پیش از هر چیز رویکردی انضباط انتظامی یا به عبارت دقیقتر دستوری داشته و از گنجاندن راهکارهای اجتماعی اقتصادی و آموزشی ترویجی غفلت شده است. بنابراین، نظام حقوق محیط زیست ایران با مشکل اساسی در امر تشویق مردم به مشارکت فعال در امر حفاظت از محیط زیست و نیز الزام سازمانها و نهادهای مختلف چون آموزش و پرورش، نهادهای دانشگاهی، آموزشی و رسانه ها روبرو بوده و این مشکل تا به امروز نیز ادامه یافته است.

راهکارهای حفاظتی، حقوق محیط زیست، ایران، جنگلها و مراتع