محمد جواد عبداللهی - وکیل پایه یک دادگستری

نظم عمومی بعنوان یک نهاد شناخته شده در حقوق خصوصی، مانع از نفوذ قراردادهای خصوصی معارض با خود و همچنین گاها مانع اجرای قوانین خارجیدر خاک کشور خواهد شد . تبیین مفهوم نظم عمومی در حقوق خصوصی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مطالعه انجام شده نشان می دهد که در ارائه تعریفی از این نهاد و تبیین قلمرو آن ، اتفاق وجود ندارد . در حقوق ایران ماده 579 ق.م. به تبعیت از حقوق فرانسه قاعده ای کلی درباره نظم عمومی وضع نموده است . ماده 579 ق.م. ایران مقرر می دارد : محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالفت با نظم عمومی محسوبمی شود به موقع اجرا گذارد ؛ اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد. برخی از حقوق دانان نظم عمومی را در یک مسئله مصداقی دانسته و آنرا غیر قابل تعریف ذکر کرده اند. اساسا می توان به تعریف نظم عمومی به استناد نظام تکوینی و نظام تشریعی اشاره نمود. در نظام تکوینی، نظم عمومی اساسا به صورت ارتباطات طبیعی اشیاء و نهادها در جامعه موجود بوده و قانون فقط ضمانت اجرایی برای تجاوز به آن تعییین می کند. این در حالی است که در نظام تشریعی، این مقررات و قواعد حقوقی است که نظم خاصی را در اجتماعپدید می آورد و همین اصول و مقررات راجع به مصالح جامعه شکل دهنده نظم عمومی است.

نظم عمومی ، قلمرو ، حقوق خصوصی و قرارداد