مسئولیت مدنی دولت ناشی از کاربردانرژی هسته ای (در حقوق داخلی و بین المللی)

دولت به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین نهاد در اداره امور جامعه هر روز فعالیت خود را گسترده نموده و ورد بهحوزه های مختلف عملکردی می نماید. استفاده از انرؤی های جدید و سازوکارهای اجرایی این استیفاء مسئولیت دولت را در عرصه عمومی و در برابر شهروندان یک دولت کشور و حیت جامعه جهانی مسائلی را بروز می دهد. مسئولیت مدنی دولت در جهت جبران خسارت در خصوص اعمال دولت امری است که پس از قرن 19 با نوآوری های حقوقی همراه می گردد. بدین ترتیب هرچه اعمال دولت در عرصه های جددیگسترده تر گردد بحث مسئولیت مدنی نیز بایستی با نوآوری های همراه باشد در نظام حقوقی ایران مسئولیت مدنی دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی پیش بیین گردیده است هرچند که در قوانین دیگر نیز نمونه هایی از این بحث مشاهده می گردد اما باتمامی تقنینی که در این خصوص صورت پذیرفته مبنای مسئولیت دولت هنوز بر نظریه قدیمی تقسیم اعمال به حاکمیت و تصدی است که این مبنا در توجیه مسائل جدید و ارائه راهکار برای حل و فصل حقوقی مسائل متدثه بسیار ناتوان می نماید یکی از مسائل جدید که در قرن حاض ردولت کشورها به منظور تامین نیازهای مختلف خود در پی دستیابی و توسعه آن می باشند صنعت اتمی است که در این صنعت و در پی ان انرزی اتمی ممکن است برای افراد جامعه خسارتی رادر پیداشته باشد که در هر صورت بایستی نظام و رژیم خاص حقوقی برای جبران خسارات در نظر گرفته شود در نظام حقوق بین المللی کوانسیونهای متعددی در خصوص تبیین نظام حقوقی ویژه بر پایه اصل مسئولیت محض اصل هدایت مسئولیت به طرف بهره بردار اصل تضمین مالی اصل بیمه اجباری و مداخله دولت در جبران خسارت منعقد گردیده که کشورهای متعددی به پیوسته به این کنوانسیونها نظام حقوقی خود را با این اصول چجدید همراه ساخته اند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، دولت ، انرژی هسته ای ، اعمال حاکمیت ، اعمال تصدی ، قوه قاهره