سیدمحمدهادی سبحانیان - عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
احسان آقاجانی معمار - دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) تهران، ایران
سعید توتونچی ملکی - عضو هیأت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران

با گسترش دامنه و ابعاد زندگی شهری، شهرداری ها به عنوان متولی اصلی نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری تعهد و رسالت سنگینی نسبت به جامعه و شهروندان دارند. پر واضح است انجام وظایف و تکالیف مرتبط با شهرداری ها، نیازمند منابع مالی و امکانات مناسب است. در حالی که در اغلبکشورهای در حال توسعه از جمله ایران، ناپایداری درآمدهای شهری به یکی از مشخصه های اصلی تأمین مالی شهرها بدل شده است، ازاین رو، معرفیمنابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها می تواند به استقلال عملکرد و استمرار خدمات رسانی آن ها کمک شایان توجهی کند. یکی دیگر از مشکلات نظامشهری در ایران، نوسانات قیمتی در بخش مسکن است. این امر در کنار نابسامانی سایر بازارهای سرمایه گذاری کشور به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی برخی از سیاست های دولت، زمینه انحرا سرمایه ها به بخش واسطه گری مسکن را فراهم کرده است که نتیجه آن، کاهش جذب سرمایه دربخش های مولد اقتصادی؛ به ویژه در برخی از سال ها بوده است. لذا ضرورت دارد راهکاری عملی در راستای کنترل فعالیت های سوداگرانه و نوسانات قیمت مسکن از سوی سیاست گذار اندیشیده شود. در این مقاله با تبیین پایه مالیاتی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مسکن دو هدف به طور هم زمان در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری دنبال می شود. هد اول، ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها با استفاده از ظرفیت معاملات و مبادلات صورت گرفته در بازار املاک و مسکن و هدف دوم، به وجود آمدن ابزاری کارآمد و مؤثر در مدیریت و سیاست گذاری بازار املاک و مسکن باهد جلوگیری از معاملات سوداگرانه در این بازار می باشد. همان طور که در بند 27 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به افزا یش سهم درآمدهایمالیاتی اشاره شده است، برای نیل به این مقصود، به ویژه در شرایط رکود تورمی موجود، افزایش نرخ های مالیاتی پاسخگو نخواهد بود بلکه باید درصدد افزایش پایه های مالیاتی بود. لذا معرفی پایه مالیاتی مالیات بر عایدی املاک و مسکن در این راستا قلمداد می شود

مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد پایدار، سوداگری، املاک و مسکن