جایگاه مرور زمان در تعزیرات از منظر فقه و حقوق اسلامی
محل انتشار: کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 888
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCCH01_081
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
پذیرش مرور زمان در حقوق کیفری ایران به کشمکش های ممتدی باز میگردد که در قوانین پس از انقلاب با مخالفت شدید شورای نگهبان مواجه شد و از قوانین جزایی کشور حذف گردید لکن پس از مدتی به دلیل مشکلات قضایی و اجرایی و تراکم پرونده ها در محاکم قضایی ضرورت نیاز به آن در بین حقوقدانان احساس شد و در مجازات های موصوف به بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و دعوای کیفری ناشی از چک پذیرفته شد در نهایت در سال ۱۳۹۲ به دلیل حذف عنوان مجازات بازدارنده و تعمیم تعزیرات به آن مرور زمان در تعزیزات نیز پذیرفته شد. متقضای قاعده بید الحاکم بودن تعزیرات در فقه امامیه ایجاب میکند که حاکم شرع بتواند هر نوع مصلحت اندیشی در جرائم تعزیزی از جمله مرور زمان را داشته باشد. پذیرش مرور زمان در تعزیرات با توجه به ضرورت های اجتماعی میتواند تامین کننده مصالح اجتماعی گردد. در این نوشتار ضمن تاکید بر مطابق بودن پذیرش مرور زمان در تعزیرات با قاعده فقهی التعزیر بما یراه الحاکم به بررسی مرور زمان در حقوق الناس نیز پرداخته میشود.
کلیدواژه ها:
مرور زمان. شکایت کیفری. تعزیرات . حق الناس
نویسندگان
جواد حبیبی تبار
استاد حوزه ی علمیه و جامعه المصطفی العالمیه
مصطفی کرمی پور
دانشجوی دکتری حقوق وجزا و جرم شناسی جامعه المصطفی العالمیه
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :