علی اصغر گل محمدی - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردکان

معامله به قصد فرار از دین، از جمله معاملاتی است که وضعیت حقوقی آن بین فقیهان و حقوق دانان مورد اختلاف است. علت این اختلاف از یک سو؛ حذف ماده 218 سابق قانون مدنی بود که خلاف موازین شرع تشخیص داده شد و تصویب ماده 218 جدید نیز نه تنها وضعیت حقوقی این قراردادها را روشن نساخته بلکه سبب بروز نوعی ابهام در وضعیت حقوقی این قراردادها و ارائه تفاسیر متفاوت از سوی حقوق دانان شده است.از سوی دیگر قانون گذار در مواردی خاص (مانند ماده 65 ق.م، م 21قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و...) ضمانت اجرای این قراردادها را بیان داشته که سبب شده برخی از حقوق دانان این احکام را به سایر موارد نیز تسری داده و قائل به عدم نفوذ این معاملات گردند که به نظر صحیح نمی رسد.در این مقاله با ادله متقن ثابت شده که مطابق ماده 218 مصوب سال 1370، اصل کلی در مورد این معاملات، صحت آن هاست مگر مواردی که قانون گذار صراحتاً احکام خاصی را بیان نموده باشد

معامله به قصد فرار از دین، صحت، بطلان، عدم نفوذ