تعارض قوانین در ایران و یازده کشور دنیا

منبع اصلی قاعده های قوانین ایران، به مناسبت تعلق ایران به گروه کشورهای دارای حقوق نوشته، قانون است. چنانکه در فرانسه، با آنکه نظام حقوقی آن کشورمانند ایران مبنی بر حقوق نوشته است سهم رویه قضایی در بیان این قاعده ها به مراتب از قانون افزون تراست. در اصل نیزهمان گونه که تاریخ نشان داده در هیچ کشوری نمی توان سهم رویه قضایی را دست کم در تفسیر این قاعده ها به ویژه در بیان قاعده هایی که قانون گذار مجال بیان آنها را نیافته و رفع کمبودها نادیده گرفت و این ناشی از خصلت و ضرورت وجود این قاعده هاست که به منزله ی ابزاری در دست دادگاه ها برای حل و فصل دعاوی تابع حقوق بین الملل خصوصی درهر کشور به کار می روند. در کشورهای پیرو حقوق عرفی یا کامن لو مانند انگلستان بیان این قاعده ها یکسره در رویه قضایی صورت می گیرد.درایران باید گفت: منبع سرشاراین قاعده ها قانون مدنی است. شماری از آنها را در مقدمه ی این قانون و شماری دیگر را در کلیات جلد دوم آن زیر عنوان اشخاص میتوان یافت.منبع دیگر قاعده های تعارض قوانین تجارت است. در این قانون درباره ی معاملات راجع به برات و قاعده تعارض قوانین در زمینه ی تابعیت اشخاص حقوقی است.