تحلیلی بر تضمینات حقوق و آزادی های شهروندان در اعمال حقوقی عام الشمول اداره

دستگاه های اداری به دلیل بهره مندی از امکان اتخاذ تصمیمات حقوقی عام الشمول (تصویب آیین نامه ها، بخشنامه ها و...) نقش پررنگی در اثرگذاری، بر حقوق شهروندان داشته و در صورتی که دقت لازم به عمل نیاید و یا ایفای تکالیف دولت مقدم شمرده شود، ممکن است در اثر آن حقوق و آزادی های مشروع عموم و خصوص افراد جامعه تحت-الشعاع قرار گیرد؛ ازاین رو در نظام حقوق اداری ایران تضمیناتی ازجمله نظارت پارلمانی (نظارت مجلس، نمایندگان مجلس و نظارت قانونی رئیس مجلس)، نظارت شرعی، نظارت اداری (سلسله مراتب و قیمومیتی)، نظارت قضایی (نظارت از طریق محاکم قضایی، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور) و مسئولیت اداری(مدنی) برای پاسداشت حقوق و آزادی های شهروندان به صورت نامدون (پراکنده) وجود دارد که اجرای دقیق و صحیح هر یک از آن ها می تواند نقش مهمی در حفظ حقوق و آزادی های شهروندان در مقابل دستگاه ها و مقامات اداری و اجرایی داشته باشد. در این میان شدت و ضعف هر یک از تضمینات یادشده و میزان کارآمدی برای حفظ حقوق و آزادی های شهروندی، بسیار حائز اهمیت است. برخی از این تضمینات مانند نظارت دیوان عدالت اداری بسیار کارآمدتر بوده و برخی چون نظارت سلسله مراتبی ممکن است با نوعی تساهل نسبت به امر نظارت همراه گردد. مطالعه حاضر به بررسی تضمینات حقوق و آزادی های شهروندان در قبال اعمال حقوقی عام الشمول اداره پرداخته است.

کلیدواژه ها:

اداره ، اعمال حقوقی ، تضمین ، حقوق و آزادی ها ، حقوق اداری