آثار حقوقی قاعده الحاکم ولی الممتنع

قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع یکی از قواعد مهمی است که در انتقال اسناد اجرایی، کاربردی عملی و حقوقی یافته است. با توجه به این که ابهامات زیادی در مقررات جاری پیرامون نقش و جایگاه دادگاه ها و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد، این پژوهش موضوع یاد شده را مورد بررسی قرار داده و ضمن بررسی خود قاعده، آثار حقوقی آن را در چگونگی انتقال اسناد اجرایی در اجرای احکام مدنی دادگاه ها و نیز دفاتر اسناد رسمی مورد تحقیق قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در بررسی های فقهی منظر از حاکم در این قاعده، شخص قاضی است که می بایست با استناد بر درخواست متعهدله و در صورت استنکاف متعهد از ایفای تعهدات خود، نسبت به دستور انتقال اسناد اجرایی اقدام کند و متعهدله می تواند در صورت استنکاف متعهد از ایفای تعهدات خود، به دفتر اسناد رسمی و اجراییات ثبت مراجعه نموده و از طریق رعایت موازین و مقررات قانونی به ویژه قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید

کلیدواژه ها:

قاعده الحاکم ولی الممتنع ، انتقال اسناد اجرایی ، دفاتر اسناد رسمی