کاستی های جرایم اقتصادی در سیاست کیفری ایران

جرایم اقتصادی یکی از عمده ترین بخش های قانون کیفری را به خود اختصاص داده است، با وجود این قانونگذار تا کنون آن را به عنوان بخشی مستقل به رسمیت نشناخته است. به عبارت دیگر هدف اصلی، کاهش هزینه اجتماعی جر ایم فرصت ازدست رفته منابع جامعه است. پیشگیری از جرم چند دهه ای است که به یکی از موضوعات مهم در مطالعات جرم شناسی تبدیل شده است. مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئله و بحث روز جامعه ماست که متأسفانه هر از چندگاهی اخبار نگران کننده ای از شیوع آن در حوزه های مختلف اجتماعی به گوش می رسد، صرف نظر از علل پیدایش این پدیده خانمان سوز پاسخ تنبیه ی جامعه که در قالب سیاست کیفری آن نمود پیدا می کند اگرچه به تنهایی کافی نیست اما نقش تعیین کننده ای در مبارزه و کنترل این اعمال مجرمانه دارد. تدبر و چاره اندیشی اصولی سیستم تقنینی جامعه در قالب شناسایی و جرم انگاری اعمال مذکور به عنوان اولین قدم در راه مبارزه کیفری نقش تعیین کننده ای در موفقیت جامعه در قبال این جرایم دارد، لیکن تعدد نهادهای قانون گذار و منابع قانونی، مسامحه در تدوین قوانین و جر م انگاری و... حکایت از کاستی هایی در حوزه سیاست کیفری ما در قبال مفاسد اقتصادی دارد که موضوع اصلی این مقاله است.