امیر آلیو علی - عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، و دانشجوی دکتری حقوق کیفری دانشگاه مازندران

هدف از پژوهش حاضر به بررسی اصل قانونی بودن جرم در حقوق بین الملل با بررسی اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی بود. پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای بدشانسی بوده است. در مطالعه حقوق جزای داخلی دیده می شود که برای ترک شناختن عملی در کنار عملیات اجرایی و نمود فیزیکی عمل به عنوان رکن مادی و قصد مجرمانه یا خطای جزایی به عنوان رکن معنوی آن جور ما، پیش بینی آن عمل به عنوان کرد در قانون مجازات لازم و ضروری است. حقوق بین الملل نیز از این قاعده و اصل چه اصلی است عقلی و تمام نظام های حقوقی آن را پذیرفته اند مستثنی نیست ولی در این حوزه به علت تفاوت آن با حوزه حقوق داخلی از سیستم منابع و همچنین به علت فقد قدرت حاکمه که بر فراز تمام دولت و حکومت کند و همانند حقوق داخلی به جرم انگاری بپردازد ، مفهوم اصل مذکور متفاوت است و جهت جرم شناختن عملی باید به عرف و اصول حقوقی بین الملل یا معاهدات بین دولت ها مراجعه کرد و نیاز به پیش بینی آن عمل به عنوان کرد در یک متن مکتوب که دولت ها به آن ملحق شده باشند نیست، همان طور که در دادگاه بین المللی نورنبرگ اصل مذکور با توجه به این موارد یعنی گوش رفت و در سطل حقوقی مورد حمایت قرار گرفت. در خصوص دادگاه کیفری بین المللی دائمی که بدن سال ها تلاش نهایتاً در سال 1٬998 تشکیل شد باید گفت که این اساسنامه در ماده 22، این اصل را مورد تصویب قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حقوق بین الملل از حیث لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و با حقوق داخلی شبی است و در این عرصه هم مانند حقوق داخلی اصل مذکور باید رعایت شود ولی مفتوح رعایت این اصل در حقوق بین الملل به موازات تفاوت منابع حقوق بین الملل با منابع حقوق داخلی متفاوت است.

اصل قانونی بودن جرم، دادگاه کیفری بین المللی، دادگاه نورنبرگ