سید محمد فرخ رضا شفیعی - دانشجوی دوره دکتری رشته حقوق کیفری وجرم شناسی دانشگاه آزاد خمین

بر اساس اصل صلاحیت شخصی، دولت ها در خصوص جرایم ارتکابی توسط اتباع خود (جنبه فاعلی) یا علیه اتباع خود (جنبه مفعولی) ویا در رابطهبا شغل ووظیفه ( مبتنی بر خدمت ) در خارج از سرزمین خود اعمال صلاحیت می کنند.در مواد 6و 7 و 8 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هر سهجنبه مثبت ومنفی و خدمتی صلاحیت شخصی پذیرفته شده است که از این حیث اقدام قانونگذار در پیروی از قوانین نوین کیفری به ویژه در پذیرش اصلصلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه وهم چنین پذیرش رسمی قاعده منع محاکمه مضاعف ولو به صورت محدود ، در خور تقدیر است ولیکن عدم توجهبه : اهمیت جرم ارتکابی ، قانون کشور محل جرم ، قاعده احتساب مجازات ، افتراق با کشورهای اسلامی وغیر اسلامی ومقررات دادرسی اختصاصی وگسترشدامنه صلاحیت از جمله نارساییها وایرادات قانون فعلی است.

صلاحیت شخصی فعال ، صلاحیت مبتنیبر تابعیت مجنی علیه ، صلاحیت خدمتی