مهدی رفعتی پناه مهرآبادی - دانشجوی دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی

در سیاستگذاریهای کلان دولتی جهت حفظ و حراست از محیط زیست، اولین گام را باید وضع قوانین و مقررات به حساب آورد.با وضع قوانین، دست نهادهای مختلف برای اعمال راهکارهای حفاظتی باز شده و امکان حفاظت به نحو مناسب تری فراهم می گردد. اما در امر قانونگذاری، پیش از هر چیز قانونگذار می بایست از راهکارهای حفاظتی متنوع استفاده برده و از راهکارهای اجتماعی اقتصادی، آموزشی ترویجی)ارشادی( و انضباطی انتظامی به نحو مقتضی و متوازن بهره گیرد. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی و با واکاوی در تاریخ حقوق محیط زیست ایران، ضمن برشمردن مهمترین قوانین موضوعه در مورد جنگلها و مراتع، به تحلیل آنها پرداخته و نشان خواهد داد که نظام حقوق محیط زیست ایران پیش از هر چیز رویکردی انضباط انتظامی یا به عبارت دقیقتر دستوری داشته و از گنجاندن راهکارهای اجتماعی اقتصادی و آموزشی ترویجی)ارشادی( غفلت شده است. بنابراین، نظام حقوق محیط زیست ایران به دلیل عدم توجه به راهکارهای ارشادی، مشکل اساسی در امر تشویق مردم به مشارکت فعال در امر حفاظت از محیط زیست و نیز الزام سازمانها و نهادهای مختلف چون آموزش و پرورش، نهادهای دانشگاهی، آموزشی و رسانه ها روبرو بوده و این مشکل تا به امروز نیز ادامه یافته است.

راهکارهای ارشادی، حقوق محیط زیست، ایران، جنگلها و مراتع