اعظم بهمنی - نویسنده مسوول: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

اجرای اصل 139 قانون اساسی ، ممکن است در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی موجب بروز چالش گردد؛ چرا که مطابق موافقت نامه های تجارتجهانی، در مرحله اول، اختلاف میان اعضا از طریق مشورت با یکدیگر حل می شود و در صورت عدم حصول نتیجه و حل نشدن اختلاف، به تقاضایشاکی، موضوع نزد مرجع بین المللی حل اختلاف که به منظور رسیدگی به دعاوی میان کشورهای عضو تشکیل شده است ، اقامه خواهد شد . این مرجعحق دارد هیأت های رسیدگی تشکیل دهد و بر اجرای احکام و توصیه ها نظارت کند . بدین ترتیب، در مورد حل اینگونه اختلافات، امکان دخالت مجالسقانونگذاری برای هیچ یک از کشورهای عضو وجود ندارد. استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن درج می گردد از جمله یکی از راهکارهای برونرفت از چالش محدودیت های اصل 139 قانون اساسی است. هم چنان که ماده 26 قانون داوری تجاری بین المللی مقرر میدارد ، دولت ایران نیز همانندهر دولتی می تواند از حق شرط یا حق تحفظ استفاده کند . این راهکار موجب می شود در معاهدات و نهادهای بین المللی، دولت ایران به شرط رعایتتشریفات مندرج در اصل 139 طرف معاهده گردد . آنچه در مقاله حاضر مورد بررسی قرار می گیرد این است که آیا شرط داوری باید از سرنوشتقراردادی که بدان تعلق دارد پیروی کند یا اینکه می تواند وجود مستقلی داشته باشد. لذا در جهت پاسخگویی به این سئوال، ابتدا حقوق داخلی برخیدولت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و آنگاه در پرتو رویه قضایی بین المللی، موضوع را در حقوق بین الملل ارزیابی خواهیم کرد و نیز موضوع را ازمنظر حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد . در نهایت، راهکار هایی علاوه بر حق شرط داوری برای جمع بین دو مصلحتی که یکی را قانون گذاراصلی در نظر داشته (حفظ و صیانت از اموال و دارایی های عمومی و دولتی) و دیگری که مقتضیات زمانی می طلبد ( مراودات روان تجاری بین المللیبا کمال حسن نیت) ارایه خواهیم کرد.

داوری پذیری دعاوی دولتی ، اصل 139 قانون اساسی ، شرط داوری ، اموال عمومی ، اموال دولتی ، ارجاع به داوری