جرم انگاری جرایم مطبوعاتی ازمنظراسناد بین الملی

مطبوعات پیش از آنکه در حوزه حقوق کیفری با محدودیتها و الزاماتی مواجه باشند، به عنوان یک پدیده اجتماعی پایگاهیدارند که حقوقی را برای آنها پدید می آورد که مهم ترین آن حقوق، آزادی مطبوعات می باشد.در واقع « آزادی مطبوعات» به عنوان اصلی گسترده مانعی برای جرم انگاری های بی ضابطه و وسیع دولت ها در حوزه مطبوعات است. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر در تایید آزادی بیان و مطبوعات مقرر میدارد: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطراری نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن از طریق رسانه ها و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد». بند 2ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در تایید آزادی بیان و آزادی مطبوعات مقرر می دارد «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل تفحص آزاد، تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد». در قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی مطبوعات جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده، چنانکه در اصل 24 این قانون،به اصل آزادی مطبوعات و نشریات پرداخته و آنها را در بیان مطالب آزاد دانسته است .بااین وجود دو استثناء برای آزادیبرشمرده است یکی اینکه مخل مبانی اسلام نباشد و دیگر اینکه مخل حقوق عمومی نباشد.سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران درحیطه قانون اساسی ازحیث کلیات وحیطه موضوعی همسو وهماهنگ بانظام بینالملل درجهت رعایت اصل ازادی بیان ومطبوعات بوده ،هرچند دربرخی قوانین قانون گذار عادی دربرخی موارد باجرم انگاریهای متعدد ،تورم کیفری ،استفاده ازکلمات مبهم وعدم صراحت وشفافیت درجرم انگاری به این اصل پای بند نبوده است امانحوه اعمال مجازات و میزان آن و حتی حساسیت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از جرایم (مثلا جرایم امنیتی یامربوط به مذهب) تا حدودی متفاوت می باشند.

کلیدواژه ها:

مطبوعات ، ازادی بیان ، جرایم مطبوعاتی ، تورم کیفری ، اسنادبین المللی