رویا زارع نعمتی - وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

به برکت تلاشهایی که در مدت نیم قرن عمدتاً توسط سازمان ملل متحد صورت گرفته، حجم عظیمی از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیکره و اندام اصلیحقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعت ساخته است.از سوی دیگر ،اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی کرده و موردحمایت قرار داده و در شرایطی نقض برخی از این حقوق و آزادی ها را جرم انگاری نموده اند. اما جرم انگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده ومی تواند مهم ترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید . بنابراین باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. در حقیقت جرم انگاری بی ضابطه و گسترده درقوانین کیفری علاوه بر اینکه موجبات بروز آثار و تبعات سوء تورم کیفری را فراهم میکند با اهداف حقوق جزا نیز مغایرت دارد. وجود ضمانت اجراهایی خاصدر حقوق جزا همچون سلب حیات، محدود کردن آزادی، تنبیه بدنی و ... ضرورت جرم انگاری مضیق و برمبنای اصول را روشن می سازد. اهمیت این موضوع باتوجه به امکان سوء استفاده دولت ها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادی های افراد، در پوشش یا به بهانه حمایت از حقوق و آزادی های اجتماع روشن ترمی گردد. لذا یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقهای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات تاثیر آشکار داشته اند .بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه و همچنین نحوه مجازات متهم و به طور کلی انطباق قوانین جزایی با مقررات حقوق بشری است .فهرست اجمالی حقوق مورد بحث در این مقاله بدین شرح است : قانون مجازات اسلامی جدید و معیارهای حقوق بشری ،تعیین کیفر و مسئولیت کیفری درقانون مجازات اسلامی جدید،تناقض ها و اشکالات موجود در قانون مجازات اسلامی سال 2931 ،مزایای قانون مجازات اسلامی جدید.لذا در این نوشتار برآنیمتا ضمن بررسی تحولات نوین قانون مجازات اسلامی ایران )مصوب سال 2931 ( جایگاه حقوق بشر و میزان انطباق این قانون با موازین بین المللی حقوق بشررا مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

حقوق بشر، تعیین کیفر و مسئولیت کیفری، کرامت انسانی