وحید کرمی دربندی - کارشناس معماری و شهرسازی شهرداری مشهد و مهندس معمار و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

بی هیچ تردیدی باید پذیرفت که امروزه ادامه زندگی شهری و جلوگیری از بحران شهرنشینی مستلزم وضع قوانین کارآمد در حوزه های مختلف شهری و آشنایی مدیران آینده کشور با دانش حقوقی شهری و مفاهیم تخصصی حقوق شهریهمچون تراکم، کاربری، سرانه ها، تفکیک، اصول شهرسازی و فنی،افراز، تجمیع و … می باشد. باید مبانی مربوط به محدودیت حق مالکیت در جامعه شهری تبیین شود، مراجع ملی و محلی با مفهوم مالکیت عمومی آشنا شده و آنرا بکار برند. منابع در آمدی شهرها و علل ناکار آمدی طرح های شهری تبین شود و قطعاٌ به توصیه کارشناسان در زمینه جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها توجه شود. امروزه نگرش اقتصادی و در آمدی به قوانین شهری سبب ورود صدمات غیر قابل جبران به شهرها شده است و چهره جدیدی از ویرانی در ظاهر آراسته ای بنام آبادی قابل مشاهده است.با افزایش جمعیتوگسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و امریکا و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها به وجود آورده اند. شهرداری هم باید هنگام صدور پروانه این محدودیتها را به مورد اجرا گذارد. این محدودیت ها همزمان حقوق ارتفاقی متقابل برای مالکان به وجود میآورند تا از تابش نور آفتاب ، دید و منظره ، امنیت فضای زندگی و مانند آن ها همگی به گونه برابر برخوردار شوند

حقوق شهری، حقوق شهروندی، حق مالکیت، ضوابط و مقررات شهرسازی