بررسی قواعد کلی قائم مقامی در حقوق مدنی و حقوق تجارت

قائم مقامی در قانون مدنی بارها مورد اشاره قرار گرفته است. از دیدگاه مقنن مدنی، امر قائم مقامی بدون تحصیل اراده اشخاص دارای نتایج و آثار نخواهد بود، در حالی که امر قائم مقامی در حقوق تجارت حکم قانونگذار بوده و آثار آن بدون تحقق حاکمیت اراده تک تک افراد دخیل قابل تصور می باشد. مانند امر قائم مقامی پس از فوت تاجر ورشکسته یا قائم مقام تجارتی و ادغام شرکتها. یافته های این تحقیق نشان می دهد که علیرغم عدم پیش بینی مباحث مستقل برای ادغام در قانون تجارت و اکتفا به اشاره صرف در قانون تعاون به قوانین راجع به ادغام شرکت های دولتی، می توان گفت که قانونگذار ایرانی نیز بسیاری از مفاهیم مربوط به ادغام را پذیرفته و امر قائم مقامی را در این خصوص به حکم خویش بیان نموده است.

کلیدواژه ها:

روابط حقوقی ، قائم مقامی ، حاکمیت اراده ، فوت تاجر ورشکسته ، ادغام شرکتها ،