مبانی فقهی مسئولیت مدنی ارائه کنندگان کالا و خدمات

با حاکمیت مسئولیت اخلاقی مبتنی بر شرع مقدس اسلام و ایجاد فرهنگ مناسب در پذیرش مسئولیت ها و عدم تلاش در فرار از موازین شرعی و قانونی، جامعه به سمت و سوی تعالی حرکت و با به کارگیری قوانین و مقررات حمایت کننده از احاد جامعه اعم از زیان دیده یا زیان رساننده و اشخاص آسیب پذیر می توان به نظم و انسجام اجتماعی دست یافت. اکنون در این مقال با اشارت به تعاریف و انواع مسئولیت ها و آشنایی اجمالی به وظایف و تعهدات حاکم به نظر می رسد با پیش گیری از وقوع، ضرورتی بر درمان یا برخورد قانونی را در پی نداشته و هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی با تفکر، تعقل صحیح قانونگذار بر حکومت قوانین بر روابط اشخاص و مرعی نمودن آن می توانند به ارتقاء روابط اجتماعی و پیشرفت های اقتصادی و فرهنگی یاری رسانند. با توجه به قانون مسئولیت مدنی مصوب 18/3/1339 هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. دادگاه نیز پس از رسیدگی و ثبوت امر به جبران خسارات مزبور محکوم و میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد. مبنای مسئولیت مدنی از نظر فقهی قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و قاعده تسبیب می باشد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، ضرر ، جبران خسارت ، قاعده لاضرر ، قاعده اتلاف ، قاعده تسبیب