بررسی وضعیت حقیقی اشخاص بیگانه از حیث حقوق اموال غیر منقول

یکی از مباحثی که در حقوق بین المللی خصوصی داریم معرفی قواعد حل تعارض قوانین است. اگر حقوق داخلی همه کشورهایکسان بود و هیچ نقطه اخلافی نداشتند و یا اگر روابط بین اتباع کشورها نبود و جمعیت هر کشوری در قلمرو آن کشورزندگی می کردند و مسافرت فقط در داخل ممالک صورت می گرفت نیازی به قواعد تعارض نبود اما واقع این است که هم قوانین داخلی کشورها با هم تفاوت است و هم باقی ماندن همه اتباع در داخل کشور خود غیر ممکن گردیده است بنابراین مراجع قانونگذاری هر کشور باید شیوه های حل تعارض قوانین را به کار گیرند و ما نیز می خواهیم در این پژوهش با همینشیوه های حل تعارض قوانین آشنا شویم و هدف از اعمال این شیوه ها، همانگونه که پیش از این آشکار شده، یافتن قانون صالح برای حل و فصل اختلافات و دعاوی است که می تواند قانون کشور محل دادگاه یا قانون بیگانه باشد و باید این برترینهادها به هنگام اجرای رأی دادگاه در هر کشور که باشد قابل توجیه و قابل احترام دانسته شود. در هر کشوری قواعدی وجود دارد که وضعیت تابعیت شخص را نسبت به دولت معین می کند. این قواعد معمولاً در کشور های مختلف متفاوت است و هر کشور قواعد جداگانه ای برای تعیین اتباع خود تنظیم می کند بنابراین اگر بر اساس آن قواعد آن کسی که در قلمرو آن کشور تبعه به شمار نیاید، بیگانگان محسوب خواهد شد. جدا ساختن این دو دسته از اشخاص یعنی اتباع و بیگانگان در هر کشور، از این ضرورت ناشی می شود که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع کم و بیش متفاوت می باشد. در این مختصر به بررسی وضعیت بیگانگان از حیث مقررات مقررات مربوط به اموال غیر منقول می پردازیم.

کلیدواژه ها:

حقوق بیگانگان ، مقررات ، تعارض ، اموال غیر منقول ، محل دادگاه