تعدد جرم از منظر قوانین جزایی (plurality of crime)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,610

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCIH01_001

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1394

چکیده مقاله:

تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته میشود بدون آنکه متهم برای جرایم پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. ممکن است این جرایم متعدد در فاصلههای زمانی کوتاهی اتفاق افتاده باشند یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشند یا متهم متواری باشد.تعدد در حالتهای مختلف قابل تصور است جرم به دفعات مختلف مرتکب تعدد جرم شود، به طور مثال دهها بار سرقت کند و یک بار دستگیر شود یا در طول زمان جرایم مختلف و متفاوتی را مرتکبشود. یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی کشورها، تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به این موضوع توجه داشته است. هر چند ضابطه تشدید با تغییر رویکرد قانونگذاری مواجه بوده و بر اساس نوع و شکل تعدد، نحوه تعیین مجازات متفاوت است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز در باب تعدد جرم تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است.مباحث مربوط به تعدد در باب قصاص در مبحث دوم تحت عنوان تداخل در جنایت" از ماده1-312تا6-312 و درباب دیات در مبحث هفتم تحت عنوان تداخل وتعدد دیات ازماده 1-417تا9-417 آمده است. تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود. این پدیده از جمله دقیقترین و سختترین مباحث حقوق کیفری است از آن جهت که هم با مسایل جزایی مرتبط است و هم با مسایل اجتماعی و هم با عدالت و اجرای آن. این موضوعبه عنوان معضل مشترک تمام نظامهای حقوق کیفری جهان مطرح است. این حالت علاوه بر آنکه نشانه ناتوانی و قصور بزهکار جهت بازاجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم است، بیانگر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری جهت بازسازگاری و بازپروری و همچنین پیشگیری از جرم نیز هست. تکرار کنندگان جرم نه تنها با استمرار فعالیت خویش،نظم و امنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار میدهند؛ بلکه هزینههای گزافی را نیز بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل میکنند چرا که بیش از نیمی از مشتریان دایمی دستگاه عدالت کیفری را تکرار کنندگان جرم تشکیل می- دهند. برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانهای قانونگذار تدابیر خاصی اندیشیده است. تدبیر سیاستگذاران کیفریجهان در مجازات چنین مرتکبانی، تشدید مجازات آنان است. این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است. قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاههای فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است.

کلیدواژه ها:

تعدد جرم ، قصاص ، دیدگاههای فقهی و عرفی ، تشدید مجازات ، جمع مجازاتها

نویسندگان

ابراهیم جعفری

دانشجوی رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • افراسیابی، محمد اسماعیل؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوس، 1377، ...
  • الهام، غلامحسین؛ مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، تهران، نشر ...
  • اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، 1380، ...
  • توجهی، عبدالعلی؛ جزوه حقوق جزای اختصاص (مقطع کارشناسی ارشد)، قم، ...
  • رایجیان اصلی، مهرداد؛ تحلیلی بر مقررات تعدد جرم و دشواری‌های ...
  • زراعت، عباس؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، ...
  • شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، 1378، چاپ ...
  • طاهری نسب، سیدیزدالله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، ...
  • گارو؛ مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ...
  • معاونت آموزش قوه قضائیه؛ مجموعه نشست‌های قضایی (مسایل قانون مجازات ...
  • ولیدی، محمد صالح؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات جنگل، ...
  • نمایش کامل مراجع