میثم مقدم - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

همانطور که میدانیم هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی در قوانین کیفری کشورها دارای مسئولیت کیفری هستند ودادگاههای ملی میتوانند در مورد هر دوی آنها حکم کیفری صادر کنند. اگرچه نظریاتی مبنی بر عدم مسئولیت کیفری برای اشخاصحقوقی می باشدولی حداقل آن است که قانونگذاران همگی در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به اجماع رسیدهاند ولی بهدلیل ملاحظات متعددی دیوان صلاحیت بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را ندارد. این مسئله بیشتر از جهت سیاسی قابلطرح است چون در همان اجلاس رم بعضی از کشورها به علل مختلفی خواستار عدم مسئولیت اشخاص حقوقی بودند که بیراهنخواهد بود ، اگر تصور کنیم که خواسته های نامشروعی نیز در میان بوده است.علاوه بر این مسئله دیوان بین المللی کیفری تنها میتواند به جنایات انجام شده افراد عاقل و بالغ که عمداً و عالماً مرتکبجنایات شده اند رسیدگی کند.در اساسنامه دیوان تصریح شده است که افراد زیر 18 سال را نمی توان تحت پیگرد قرار داد اگرچه این مسئله در مورد دیواناست و مانع آن نمی شود تا دشتگاههای قضایی ملی (دولت متبوع متهم یا دولتی که در آن جنایت صورت گرفته یا دولت های قربانیانجنایت) به محاکمه ی وی بپردازند. مسئله مهم دیگر در مورد متهمین این است که عنصر روانی برای احراز جنایت برای دادگاه ازملاکهای اساسی است. براساس ماده 30 صرف اقدامات جنایتکارانه یک فرد موجب محکومیت وی نمی شود مگر اینکه عنصر مادیجنایت یا عنصر روانی (علم و عمد) همراه باشد. طبق اساسنامه علاوه بر عنصر روانی باید قائل به یک قضاوت ارزشی هم شد ،قضاوتی مبنی بر اینکه عمل ارتکاب یافته غیر انسانی یا حاد و وخیم است.تمام موارد بالا علاوه برا اینکه دادگاه معتقد به یکسری عوامل رافع و مانع مسئولیت هم میباشد باعث می شود تا اساسنامه دیوان را ملزم کند تا از واژه ی «عامل» همواره بهره گیرد تا نسبت به «مجرمیت» یا «بی گناهی» کاملاً خنثی باشد.

سالب ، مسئولیت کیفری ، دادگاه بین الملل ، کیفر، رفع مسئولیت