بررسی فقهی و حقوقی بیع کالا با ثمن شناور

بیع با ثمن شناور بر خلا ف بیع سنتی خریدار هنگام امضای قرار داد نداند ملزم به پرداخت چه مبلغی بهعنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایی را در یافت خواهد نمود.بیع با ثمن شناور امری بدیع وتازه نیست بلکه مساله ایی دیر سال است که طرح آن روایات اسلامی و بهپیروی از آن در فقه و حقوق موضوعه سابقه دارد.لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن .طرفداران این نظریه،چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کردهاند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمنشناور و نامعین مىپردازد .زیرا در روزگار ما مشکل، بیشتردر ثمن شناور است.از فواید بیع با ثمن شناور کاهش نقدینگی در دست مردم که باعث کاهش تورم می شود ،جهت دادن بهانتظارات مصرف کننده و تامین منابع مالی تولید کننده می باشد.در اینجا دو نظر مطرح می شود که یک نظریه ی همان رای مشهورکه فعلیت تعیین ثمن شرط صحت بیعاست و فرضیه ی دیگر این مقاله آن است که افزون بر تعیین قطعی و نهایی ثمن ،توافق بر روی تعیینبعدی ثمن مصحح بیع است.به عبارت دیگر تعیین مکانیزم تعیین ثمن نیز از مصادیق تعیین ثمن است؛نهلازم است بر تفسییر محدودی که در فقه مشهور می باشد پای فشردو نه می توان به تفسیر موسعی که درکنوانسیون آمده اعتماد کرد.مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحتبیع - راتقریر و نقد مى کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى نماید.

کلیدواژه ها:

بیع .ثمن.فقه.حقوق