زینب آل حسینی - کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مالکیت منابع معدنی در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. دولت زمینهای مربوطه را به قسمتهای معینی تقسیمبندی نموده و عملیاتاکتشاف و توسعه و بهرهبرداری را از طریق مناقصه یا روشهای دیگر به شرکتهای نفتی واگذار میکند. سوال این است که دولت در انجام این مهم چه اصولی را بایستی رعایت نماید. در این مقاله قصد بر این است که حقوق معاملات دولتی از جمله حقوق معاملات نفت و گاز مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا استانداردها و اصولی در سطح جهان شکل گرفته است که کشور ما نیز بایستی از آنها بهره ببرد. از جملهی این اصول میتوان به اصل شفافیت و مدیریت مطلوب اشاره کرد که هر کدام روش مخصوص به خود را دارد. امروزه با پیشرفت حقوق بینالملل میتوان تعریف مشخصی از این اصول ارایه داد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه موسوم به OECD از جمله نهادهای فعال در این زمینه است که به توسعه و تدوین استانداردهای مربوطه در این زمینه میپردازد: استانداردهایی که مورد توافق کلیهی کشورهای پیشرفته است. در این مقاله سعی میشود این اصول مورد بررسی قرار گیرد. مالکیت مخازن و ذخایر نفت و گاز کشور از مصادیق انفال عمومی بوده و در اختیار و تملک دولت جمهوری اسلامی است. دولتمردان کشورمان بایستی با آگاهی کامل از این اصول تمام تلاش خود را وقف اجرا و بهکارگیری آنها در عمل نمایند

حقوق معاملات دولتی، نفت و گاز، حقوق بینالملل، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه