حدود مالکیت ناشی ازشهرنشینی

مالکیت حقی است برای بشر تا اوبتواند بدون دغدغه و با آزادگی زندگی خود را بسربرد و شخصیت خود را بسط دهد اسلام مالکیت را جز فطرت و غریزه انسان میداند و با آن باواقع بینی برخورد می کند اسلام درعین حال که مالکیت خصوصی را محترم می شمارد به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت اجتماعی را ازراه های مختلف توصیه می کند درنظام حقوقی ایران براساس قانون اساسی اصول 44و46و47 سه نوع مالکیت وجود دارد دراصل 44 دربند سوم فعالیت های بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی ، دامداری و ... میشود که مکمل فعلیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است و دراصل 46 امده است : هرکس مالک حاصل کسب وکارمشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب وکار خود امکان کسب و کار را ازدیگری سلب کند دراصل 47 امده : مالکیت شخصی که ازراه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند بنابراین مالکیت شخصی مالکیتی است که به موجب آن اشیا به اشخاص ارتباط پیدا می کند و درپرتو این ارتباط مالکیت به رسمیت شناخته میشود زمانی که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص تعارض حاصل میشود سلب مالکیت معنا پیدا می کند مفهوم سلب مالکیت به سبب منافع عمومی این است که دولت شهرداری ها وهمچنین موسسات دولتی که هدفشان رفع نیازهای عمومی است بتوانند اموال غیرمنقول نظیر زمین اشخاص را درقبال پرداخت بهای عادلانه به نفع نیازمندیهای عمومی ازقبیل توسعه و ایجادمعابر اختصاص دهند

کلیدواژه ها:

مالکیت ، سلب مالکیت ، شهرنشینی ، امیدزندگی ، مشارکت ، آسیبهای اجتماعی