مشیت اله نوروزی - دکتری حقوق خصوصی استادیارگروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مجموعه قوانین، مقررات و رویههای قانونی مرتبط با نوسازی شهری را میتوان به عبارت ساده و مختصر «نظام حقوقی نوسازی شهری » نامید. در این مقاله اصطلاح نظام حقوقی نوسازی شهری به همین معنی مورد استفاده قرار گرفته است.امروزه وجود سا ز وکارهای قانونی و حقوقی برای تمامی فعالیتهای اجتماعی به ویژه آن دسته از اقداماتی که با حقوق مردم سرو کار دارد به عنوان یکی از مؤلفههای انکا رناپذیر فعالی تهای اجتماعی به شمار میآید. تمهید بستر قانونی و حقوقی لازم برای تحقق و پیاد هسازینوسازی شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست. متأسفانه برخی از متولیان امور در فعالیتها و اقدامات اجتماعی خود، معمولا نگاه سخ تافزاری به موضوعات اجتماعی داشته و به صرف تأمین بودجه، ابزارها و وسایل مورد نیاز، نیروی انسانی و حداکثر با انجام مطالعات اجتماعی و امکا نسنجی متداول، عملیات اجرایی مربوط به طرحها و اقدامات اجتماعی را بدون توجه به ظرفیتهای حقوقی و محدودیتهای قانونی آغاز میکنند. این عادت که متأسفانه در برخی ازحوزه ها تبدیل به رویه شده است، آثار و تبعات بسیار زیا نباری را برای مردم و دست اندرکاران اجرای طر حها در پی داشته و خواهد داشت. طرحهای نوسازی شهری علاوه بر پیوس تهای رایج فعلی، به طور اساسی نیازمند پیوس تهای حقوقی و قانونی هستند. این پیوستهاباید با توجه به امکانات و مجوزهای قانونی از یک سو و از سوی دیگر با رعایت محدودیتها و ممنوعی تهای حقوقی تهیه و تنظیم شودتا پشتوانه حقوقی و قانونی لازم برای اجرای طرح و نیز حمایتهای قانونی لازم برای مجریان را فراهم سازد. تحقق چنین ویژگی در پیوستهای حقوقی و قانونی نیازمند آن است که پیوس تهای مذکور توسط حقو قدانان آشنا به مقوله نوسازی شهری تهیه و ارایه شود.

نوسازی شهری، مشارکت شهروندان، نظام حقوقی، حقوق و مقررات