احمد مرکز مالمیری - استادیار پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی

امروزه اهمیت «ارزیابی تاثیرات مرراتگذاری» بر هیچ کس پوشیده نیست. اگر قرار است مقرراتگذاران، اعم از مجلس و دولت، مفادی وضع کنند که بتواند به تمشیت امور متنوع اقتصادی – اجتماعی و... کمک کند. باید از ابزارهایی برای ارزیابی واقع بینانه تاثیرات محتمل مقررات وضع شده و همچنین تاثیرات واقعی بر اوضاع و احوال پس از اجرای مقررات آگاه باشند. درواقع جدی گرفتن رویه ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری، پیش نیاز قانونگذاری آگاهانه و مدبرانه است. از سویی، قوانین به تصویب می رسند تا اجرا شوند. پایش کمیت و کیفیت اجرای قوانین، جزئی از عملکرد اساسی وای مقننه محسوب می شود که به کارکرد «نظارتی» مشهور شده است. فرضیه اساسی این نوشتار آن است که انجام هر نوع ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری – و در بحث حاضر، انجام ارزیابی اجرای قانون – مستلزم دسترسی و استناد به آمارهای «غیر دولتی» است؛ یعنی آمارهایی که مبتنی بر نظام آماری علمی و نظام مند و گردآوری شده در بانک های اطلاعاتی غیر وابسته به قوه مجریه هستند. بررسی گزارش ای ارزیابی اجرای قوانین که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم (از تاریخ 7 خرداد 1378 تا 6 خرداد 1391) تهیه شده است، به روشنی بیانگر این واقعیت است که تنها منبع اطلاعاتی مورد استفاده و در دسترس، منابع اطلاعاتی دولتی بوده است. این ایراد اساسی ، ارزیابی دقیق و قابل اتکای اجرای قوانین را برای مجلس با مانع جدی مواجه ساخته است.برای به آزمون گذاشتن فرضیه گفته شده، گام نخست، توضیح و تبیین اینکته است که ارزیابی اجرای قانون، جزئی از ارزیابی تاثیرات قانون محسوب می شود. این تبیین با توجه به مفهوم و توضیح اقسام ارزیابی تاثیرات و تاکید بر وابستگی متقابل مراحل مختلف این ارزیابی صورت گرفته است. اقسام ارزیابی تاثییرات قانون در دو نوع پیشینی (معطوف به آینده) و پسینی (معطوف به گذشته) تبیین می شود. این نوشتار توضیح می دهد که برای توفیق در ارزیابی اجرای قانون باید سازو کارهایی را که در قالب ساختار توصیه شده برای ارزیابی اثرات تعبیه کرد؛ زیرا به نظر می رسد فقط این گونه بتوان به نحو نظام مند، دیگر رویه های اقسام ارزیابی تاثیرات قانون را نیزدر نظام قانونگذاری به انجام رساند. در بخش سوم نوشتار، با ارزیابی اجمالی گزارش های تهیه شده از سوی مرکز پژوهش ها در دوره هشتم و با توجه به محتوای گزارش های مذکور، ویژگی های مشترک ارزیابی ها استخراج شده است. چنان که گفته شد، مهمترین ویژگی گزارش های مورد بررسی، نقش محوری منابع و بانک های اطلاعاتی دولتی برای انجام ارزیابی اجرای قانون است. در واقع به دلیل فقدان اطلاعات و عدم امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، چاره ای جز توسل به به اطلاعات دولتی برای انجام ارزیابی اجرای قوانین نبوده است و همین امر، مهمترین ضعف این گزارش ها تلقی می شود. در آخر، توصیه هایی برای نظارت موثرتر بر اجرای قوانین با توجه به وضعیت جاری ارائه شده است. محور این توصیه ها، پیگیری اصلاح نظام آماری و همچنین تاسیس نهاد ارزیابی تاثیرات مقررات به طور کلی و ارزیابی اجرای قانون، به طور خاص است. نتیجه این نوشتار به این ترتیب قابل بیان است که با ادامه ارزیابی اجرای قانون براساس گزارش ها و منابع و آمار دولتی، نمی توان به هدف انجام این این ارزیابی نائل شد؛ ضروری است قانونگذار برای ارزیابی اجرای قوانین، شکل گیری نظام آماری و همچنین منابع و بانک اطلاعاتی مستقل از دولت را دستور کار خود قرار دهد.

ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری؛ ارزیای اجرای قانون؛ قانونگذاری؛ مقرراتگذری؛ نظام آماری