نقش محیط کسب و کار در توسعه بخش خصوصی

محیط مساعد کسب و کار یکی از پیش نیازهای رشد اقتصادی و کاهش فقر شناخته شده است. رشد پیوسته اقتصادی به توانایی و ظرفیت افراد و بنگاه های خصوصی در استفاده از فرصت های بازار و هم چنین بستر مناسب جهت توسعه بخش خصوصی وابسته است. بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری از اجزای اصلی توسعه بخش خصوصی شناخته می شوند. برای«بهبود محیط سرمایه گذاری و کسب و کار» و «تسهیل توسعه بنگاه ها» علاوه براصلاحات مقررات گذاری و قانونی، کاهش موانع بخش خصوصی از جمله زمان و هزینه راه اندازی کسب و کار و سایر حوزه های سیاستی در فهرست نماگرهای «سهولت انجام کسب و کار» بانک جهانی و آزاد ی اقتصادی، سیاست های و مداخلات دیگری نیز لازم است. همان گونه که تجربه برخی کشورها نشان می دهد رتبه خوب دراین نماگرها شرط لازم یا کافی برای تقویت و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی نیست. کشور بوتسوانا با وجود رتبه مناسب در نماگر سهولت انجام کسب و کار (رتبه56) موفق به جذب سرمایه گذاری های خارجی نشده است و کشوری مانند چین که از رتبه مناسبی در این نماگرها برخوردار نیست (رتبه 96) بیش از 30 سال میانگین نرخ رشد بالای 7 درصد داشته است. براین اساس در مقاله حاضر ابتدا به تبیین عوامل تعیین کننده رشد بخش خصوصی پرداخته می شود. پس از آن محیط کسب و کار و چارچوب توسعه بخش خصوصی توضیح داده می شود. در ادامه وجوه مشترک کشورهایی که بر اساس گزارش «کمیسیون رشد و توسعه» بیش از 25 سال رشد بالای 7 درصد داشته اند، بیان می شود. نتایج نشان می دهد حوزه های سیاستی متعددی بر محیط کسب و کار و در نتیجه رشد پیوسته بخش خصوصی تاثیرگذار است. تلاش ها باید در جهت گسترش و تقویت توانایی کارآفرینان و بنگاه های محلی برای واکنش به فرصت های تازه از طریق افزایش دسترسی به منابع مالی و غیرمالی، مشارکت و ارتباطات کسب و کار و بهبود سطح مدیریت کسب و کار، مهارت های نوآوری و کار آفرینی هدایت شود. عدم دسترسی به این شرایط موجب محدودیت شدیدی در توسعه بنگاه های خصوصی می شود و مانع رشد اشتغال و درآمد خواهد شد.

کلیدواژه ها:

محیط کسب و کار ، توسعه بخش خصوصی ، رشد اقتصادی