تحلیل و ارزیابی سیاست های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحریم های اقتصادی غرب از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در پرتو آموزه های نظریه واقع گرایی اقتصادی

از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، اقتصاد ایران تحت فشارهای گسترده تحریم های بین المللی به رهبری ایالات متحده قرار گرفت. این تحریم ها بخش های کلیدی چون نفت، بانکداری و تجارت خارجی را هدف قرار داده و موجب نوسانات ارزی، تورم فزاینده و افت رشد اقتصادی شدند. با این حال، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی این دوره، ناشی از ضعف های ساختاری و ناکارآمدی های داخلی همچون وابستگی به نفت، فساد سیستمی و نبود انسجام نهادی بود. سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که: «راهبردهای کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحریم های اقتصادی غرب در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ چه بوده و با چه موانع ساختاری و نهادی مواجه شده اند؟». فرضیه پژوهش این است که سیاست هایی مانند اقتصاد مقاومتی، خودکفایی و گسترش روابط با شرکای غیرغربی توانسته اند بخشی از نیازهای کشور را تامین کنند، اما به دلیل ضعف زیرساخت نهادی، نبود شفافیت و تعارض منافع، تحقق اهداف کلان با ناکامی روبرو شده است. پیشینه تحقیق نشان می دهد که اغلب مطالعات پیشین، تحریم ها را صرفا به عنوان عامل خارجی بحران اقتصادی بررسی کرده و کمتر به پیوند بین چالش های ساختاری داخلی و ناکامی در سیاست گذاری پرداخته اند. نظریه رقیب دیدگاهی است که ناکامی های اقتصادی این دوره را صرفا نتیجه فشار تحریم های خارجی دانسته و نقش عوامل نهادی و مدیریتی داخلی را کم رنگ یا نادیده می گیرد. این پژوهش با بهره گیری از چارچوب نظریه واقع گرایی اقتصادی، که بر ارتباط میان قدرت، اقتصاد و ساختارهای نهادی تاکید دارد، به تحلیل سیاست های کلان اقتصادی ایران در این دوره می پردازد و در پایان، اصلاح ساختارهای نهادی، تقویت استقلال اقتصادی و کاهش تمرکزگرایی را پیش شرط تاب آوری در برابر تحریم ها می داند. روش تحقیق این مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های ثانویه، اسناد رسمی، گزارش های نهادهای اقتصادی داخلی و بین المللی، و بررسی روندهای سیاست گذاری اقتصادی طی سال های مورد نظر است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست هایی چون اقتصاد مقاومتی، خودکفایی، انقباض مالی و تعامل محدود با شرکای غیرغربی در برخی موارد موفق به تامین نسبی نیازهای کشور شده اند، اما در مجموع، به دلیل فقدان زیرساخت نهادی کارآمد، تعارض منافع، نبود شفافیت، و فقدان انسجام در حکمرانی اقتصادی، دستیابی به اهداف کلان اقتصادی با ناکامی روبرو شده است. این پژوهش در پایان، بر لزوم اصلاح ساختارهای نهادی، تقویت استقلال نهادهای اقتصادی، مبارزه نظام مند با فساد، و کاهش تمرکزگرایی در مدیریت کلان اقتصادی به عنوان پیش شرط تاب آوری در برابر تحریم ها تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

اقتصاد ، ایران ، تحریم های بین المللی ، سیاست های اقتصادی ، اقتصاد مقاومتی ، فشار خارجی ، مدیریت اقتصادی ، نظریه واقع گرایی اقتصادی.