پیوند مجدد عضو قطع شده بر اثر قصاص یا حد قطع به محکوم علیه پس از اجرای حکم

در قوانین شرعی و قوانین موضوعه درجرایمی از جمله مواردی از جرایم حدی مانند سرقت حدی و آسیب های بدنی عمدی به دیگران مجازات های حد قطع و قصاص عضو پیش بینی گردیده است. با پیشرفت روز افزون علوم مختلف از جمله پزشکی ، پیوند اعضا بعد از قطع شدن تحت شرایطی قابل انجام است. از این رو محکوم علیه همواره این پرسش را در ذهن خود پرورانده که آیا قوانین و شرع اجازه ی پیوند عضو قطع شده او را خواهند داد؟ در این میان رویکرد قوانین شرع و قوانین موضوع در بعضی موارد از هم متفاوت بوده است بدین صورت که قانون مجازات اسلامی ایران به لفظ درمان اشاره نموده ولی این لفظ همواره این ابهام را در ذهن می پروراند که شامل پیوند نیز می گردد و یا صرفا درمان اولیه از جمله جلوگیری از خونریزی و عفونت را شامل می شود؟ با رعایت اصل تفسیر به نفع متهم ناچار از پذیرفتن شمولیت آن بر پیوند می باشیم. فقها نیز به نوبه ی خود در این مورد مباحث دقیقی را مطرح کرده اند که برخی قائل به عدم مجوز این کار و برخی دیگر قایل به تفصیل بین قصاص و حد و تفصیل بین رضایت صاحب حق و عدم آن شده اند.