بررسی اهمیت سند رسمی نسبت به اسناد عادی و نقش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول در پیشگیری از جرایم

سند را بی شک می توان از مهمترین دلایل اثبات در دعاوی دانست که نه تنها در کشور ایران بلکه در سایر کشورهای دیگر نیز اصحاب دعوا برای اثبات حق و حقوق خود به آن دستاویز می شوند که باعث ایجاد امنیت مالی و نظم حقوقی و تضمین گر حقوق شهروندی و اجتماعی می شود. سابق بر این نیز ثبت رسمی املاک اجباری بود ولی به خاطر ماده ۱۰ قانون مدنی قانونگذار سختگیری زیادی نمی کرد چون ماده ۱۰ قانون مدنی اذعان می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. لذا زمانی که قراردادی مخالف صریح قانون می بود قانونگذار ورود می کرد ولی با تصویب قانون الزام به ثبت معاملات غیر منقول قانونگذار ضمانت اجرای قوی تری را قرار داده و افراد را ملزم به ثبت رسمی معاملات غیر منقول کرده است به طوری که قانونگذار در قسمتی از ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مجلس و ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده است معاملاتی که در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به ثبت نرسد نزد مراجع قضایی شبه قضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود و فاقد اعتبار است و این یکی از مزایای بسیار مهم این قانون است. چرا که در دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضایی ایران فراز و فرودهای بسیاری وجود داشته است که این قانون سعی در مرتفع نمودن آنها دارد. به گفته دکتر جعفری لنگرودی یکی از موضوعات بنیادین حقوقی در حوزه مالکیت اموال غیر منقول نحوه اثبات آن است. ویژگی این امر از دو جنبه بوده است نخست اهمیت اموال غیر منقول به لحاظ اقتصادی و سیاسی که سنبل مالکیت و حاکمیت است، به گونه ای که وقتی واژه «ملک» به صورت مطلق و بدون قرینه استعمال می شود منظور مال غیر منقول است و این ریشه در تاریخ ما دارد. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی بوده و جمع آوری داده ها و اطلاعات با مراجعه به متون مرجع و منابع کتابخانه ای و مقاله های صورت گرفته می باشد. براساس یافته های این پژوهش نتایج مفید قانون الزام بعد از چند سال و شاید بتوان گفت تا یک دهه دیگر به چشم خواهد خورد به شرطی که قانونگذار با قاطعیت به اجرای این قانون اهتمام ورزد. در نتیجه قانون الزام می تواند از جرایم حوزه ملکی و همچنین از جرایم فرار از دین نیز بسیار کارآمد باشد و باعث شفاف سازی اموال غیر منقول افراد شود و با مراجعه به سامانه الکترونیکی ثبتی کل اطلاعات اموال غیر منقول افراد مشخص خواهد بود و دیگر مزایای مثبتی که در پژوهش حاضر تشریح شده است.

کلیدواژه ها:

سند ، سند رسمی ، سند عادی ، قانون الزام به ثبت ، رسمی ، پیشگیری از جرایم