مصادیق احیاء حقوق عامه توسط قوه قضائیه در حقوق ایران

ترکیب حقوق عامه در معنای اخص می تواند دو وجه داشته باشد؛ نخست حقوق عامه قضایی یعنی مصونیت از دستگیری غیرقانونی، مصونیت از تبعید، غیرقانونی حق دادخواهی، حق دفاع، حق داشتن وکیل قانونی، بودن جرم و مجازات، مصونیت از شکنجه و بالاخره مصونیت متهم و محکوم از هتک حرمت و حیثیت. دوم حقوق عامه اقتصادی یعنی اموال مجهول المالک و بلاوارث، مصونیت جامعه در مقابل رباخواران و مختلسان و سارقان و متجاوزان به حقوق و اموال عمومی و بیتالمال و مصونیت محیط زیست از تعرض. بند دو اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیش گفته، حاوی بیان وظایف آن قوه نسبت به مواردی است که در بند دوم اخیر گفته شد، زیرا آنچه به عنوان حقوق عامه در معنای اعم گفته شد، وقتی می تواند موضوع ورود قوه قضاییه واقع شود که به نوعی و از طرف شخص یا فردی مورد هجمه و خدشه قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر تامین و حفظ آنها داخل در وظایف دو قوه دیگر یعنی مقننه و مجریه است. قوه مقننه آنجا که این حقوق وجود ندارد یا تبیین نشده اند باید به قانون گذاری بپردازد و قوه مجریه مسئول حفظ و اجرای آنها در شرایط عادی است. در یک نظام حقوقی، شاکله حقوق عامه در قالب حقوق اساسی چارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمح نظر قرار می گیرد. بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در مقام بیان رسالتهای قوه قضاییه به احیای حقوق عامه اشاره دارد مبتنی بر محتوای اصول قانون اساسی، نظام حاکمیتی مکلف به ایفای وظایف محوله در خصوص حقوق عامه در سه فاز شناسایی و ادای حقوق عامه، احقاق و ایفای این حقوق و احیای آن است. اما در رویه عملی نظام قضایی کشور وظیفه سوم بر عهده دادستان گذارده شده است اما با قانون گذار اساسی در تحقق این مطلوب وضعیت پاسداشت حقوق عامه و احیای آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست؛ از این رو مسئله اصلی این پژوهش آن است که چرا این وظیفه قانونی قوه قضاییه به نحو مطلوب محقق نمی شود و چه اقدامات مقتضی می توان برای رفع این مشکل اتخاذ کرد. برای پاسخ به این پرسش در پژوهش حاضر موانع تحقق احیای حقوق عامه که مهمترین آنها عبارت اند از: ابهام در مفهوم و تعابیر، قانونی نارسایی، قوانین بی توجهی به مقوله تفکیک نظارت و دادرسی، تداخل وظایف قوا، مشکلات اجرایی و ابهام در عملیاتی یا ستادی بودن دادستانی کل به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و سپس راهکارهای تحقق مطلوب آن ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

حقوق عامه ، قوه قضائیه ، حقوق عمومی