مبانی مالکیت و محدودیتهای ناشی از آن در حقوق ایران

ضرورت های زندگی،اجتماعی قانون گذار را بر آن داشته تا در مواردی به واسطه قدرت عمومی دستگاه های اجرایی و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مبادرت ورزد. البته این اختیار مطلق نیست و دستگاههای اجرایی در قبال پرداخت بهای ملک با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تملک اراضی مجاز خواهند بود در نظام حقوقی ایران شروع اقدامات تملکی منوط به طرح مصوب تامین اعتبار، ضرورت اجرای طرح و اعلام رسمی طرح است برابر اصول حاکم بر مقررات تملک اموال خصوصی در هر دو نظام حقوقی میتوان گفت هر نوع تملک و تصرف در اموال خصوصی اشخاص بایستی برابر مقررات و در قبال پرداخت غرامت باشد. در حقوق ایران طرحهای عمرانی قبل از تصویب در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری و قطعیت آن به نظر عموم مردم نمیرسد و اشخاص حقیقی و حقوقی به لحاظ عدم اطلاع از طرح امکان اظهار نظر در خصوص شیوه و محتوای طرح را ندارند و تصویب طرحهای عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و جلب نظر شهروندان صورت می پذیرد.

کلیدواژه ها:

مبانی مالکیت ، محدودیت ، حقوق ، ایران