آثار معاملات با حق استرداد در حقوق ایران و قوانین بین المللی

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 67

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF11_085

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1404

چکیده مقاله:

از مصادیق و آثار معاملات با حق استرداد بیع شرط است ماهیت بیع شرط را سابقه طولانی از جهت فقهی دارد و در قانون مدنی مواد ۴۵۸ تا ۴۶۳ به آن اختصاص پیدا کرده، دگرگون شده است. اصطلاح معاملات با حق استرداد را قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ در مورد معاملاتی مانند بیع شرط که از آنها سو استفاده شده، ابداع شده و اثر تملیکی را از این نوع معاملات حذف کرده است. از مباحث مهم، معاملات با حق استرداد و تفاوتهای آن با عقد رهن و قرض است. این بحث که آیا این نوع معاملات ماهیتا تملیکی میباشند یا استقراضی و وثیقه ای از مباحث مفید و مهم به شمار می آید در مقایسه عقد رهن و عقد قرض و معاملات با حق استرداد مباحثی مطرح شده و شباهتها و تفاوتهای این دو نهاد بیان میشود. در نتیجه با اینکه قانونگذار اثر تملیکی را از این معاملات، گرفته اما نباید این معاملات را به علت شباهتی که این دو از جهت وثیقه بودن با دارند یکی دانست.

کلیدواژه ها:

معاملات با حق استرداد ، رهن ، وثیقه ، تملیکی

نویسندگان

فاطمه عبدلی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه ارومیه

رضا نیکخواه

دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

سیامک جعفرزاده

دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه(نویسنده مسئول)